|
الحرب السادسة - اليوم الثاني والثلاثون
الأحد 19 رجب 1427هـ الموافق 13 أغسطس 2006م
لبنان ينظر الى أشقائه العرب كداعم للسلام
في اليوم الثاني والثلاثون للحرب على لبنان تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة. وجرى
خلال الاتصال استعراض الوضع في لبنان وأطلع دولته خادم الحرمين الشريفين على
آخر المستجدات مضيفا أن لبنان ينظر إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1071 بنظرة
تفاؤلية.
وأكد السنيورة أن لبنان ينظر إلى أشقائه العرب وخاصة السعودية كداعم للسلام
ومعزز لاستقرار لبنان والمنطقة وأن لبنان يقدر مواقف خادم الحرمين والشعب
السعودي تجاه لبنان وأهله. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين السنيورة، مؤكدا أن
السعودية تريد للبنان ما يريده أهله له وتشعر بالاطمئنان مادام لبنان ترعاه بعد
الله أيدي شعبه وحكومته الأمينة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته في "أن
لبنان سوف يكون قادرا بعون الله تعالى ثم بمعونة أشقائه العرب على استرداد
عافيته وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي".
الفيصل يسلم مبارك رسالة من الملك
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية وزير الخارجية
الأمير سعود الفيصل حيث نقل سموه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله
بن عبدالعزيز تتعلق بالتطورات على الساحة العربية وخاصة الحرب الإسرائيلية على
لبنان. وأشار مصدر دبلوماسي مصري إلى أن الرئيس مبارك حمل الفيصل رسالة إلى
خادم الحرمين ضمنها الموقف المصري من قرار مجلس الأمن الخاص بلبنان ومجوعة من
الأفكار التي يمكن للجانبين التحرك من خلالها لمساعدة اللبنانيين والفلسطينيين
في الفترة المقبلة.
مجلس الأمن يتبنى القرار 1701
تبنى مجلس الأمن الدولي فجر يوم 12 أغسطس 2006م , بالإجماع
قرارا حمل الرقم 1701 لوقف الأعمال الحربية في لبنان. ويدعو القرار 1701
الذي صدرت صيغته الأصلية باللغة الإنجليزية، إلى وقف العمليات الحربية في
لبنان، ويرسي أسس تسوية قابلة للاستمرار للنزاع المستمر منذ أكثر من شهر، وفي
تفصيل ذلك نص القرار على:
"إن مجلس الأمن الدولي، إذ يذكر بكل قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وإعلاناته
الرئاسية المتصلة بالوضع في لبنان وخصوصا تلك الصادرة في 18 يونيو 2000م ,
و19 أكتوبر 2004م ,
والرابع من مايو 2005م ,
و23 يناير 2006م ,
و30 يوليو 2006م , وإذ يعبر عن قلقه
البالغ لاستمرار تصعيد العمليات الحربية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله
على إسرائيل في 12 يوليو 2006م ، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من
الجانبين وتسبب بأضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية وأجبرت مئات الآلاف من
الأشخاص على النزوح داخل بلدهم .
وإذ يؤكد أن العنف يجب أن يتوقف وفي الوقت نفسه يجب أن تعالج بسرعة الأسباب
التي أدت إلى الأزمة الحالية وخصوصا التوصل إلى الإفراج غير المشروط عن
الجنديين الإسرائيليين المخطوفين، وإذ يدرك الطابع الحساس لقضية الأسرى ويشجع
الجهود التي تهدف إلى تسوية مسألة الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى إسرائيل
بشكل عاجل ، وإذ يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتعهد الذي قطعته الحكومة
اللبنانية في خطتها المؤلفة من 7 نقاط ، ببسط سلطتها على أراضيها بواسطة قواتها
المسلحة الشرعية بما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة.
وإذ يرحب بالتزام الحكومة حيال قوة (تابعة) للأمم المتحدة سيتم استكمال وتعزيز
عديدها ومعداتها ومهمتها وحقل عملياتها، وإذ يبقي في ذهنه طلبها الذي قدمته في
هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وبما أنه مصمم على
التحرك بما يؤدي إلى هذا الانسحاب في أقرب وقت ممكن .
وإذ يأخذ علما بالمقترحات التي عرضت في هذه الخطة من سبع نقاط وتتعلق بقطاع
مزارع شبعا، وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في
السابع من أغسطس 2006م , بنشر قوة مسلحة لبنانية من 15 ألف رجل في جنوب لبنان
بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق .
وبطلب مساعدة قوات إضافية لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان
(يونيفيل) حسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة
وبتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية عبر تزويدها
بالمعدات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها، وإذ يدرك المسؤولية التي تقع على
عاتقه في المساعدة على وقف دائم لإطلاق النار وتسوية طويلة الأمد للنزاع، وإذ
يعتبر أن الوضع في لبنان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من قبل حزب
الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية.
2- فور الوقف الكامل للأعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ
الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة الحادية عشرة، نشر قواتهما في كل الجنوب،
ويطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تسحب، تزامنا مع بدء هذا الانتشار وبموازاته،
قواتها من جنوب لبنان.
3- يؤكد أنه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي
اللبنانية طبقا لبنود القرارين 1559 (2004م) و1680 (2006م) ولبنود اتفاق الطائف
ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون
موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة
اللبنانية.
4- يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الأزرق.
"5- يؤكد مجددا تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة
أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا كما هو
وارد في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 مارس 1949م .
"6- يطلب من الأسرة الدولية اتخاذ إجراءات فورية لتقديم مساعدتها المالية
والإنسانية إلى الشعب اللبناني وخصوصا عبر تسهيل عودة النازحين بأمان وإعادة
فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، طبقا للفقرتين 14 و15، كما
يطلب منها (الأسرة الدولية) أن تقدم في المستقبل مساعدة لإعادة الإعمار
والتنمية في لبنان.
7- يؤكد أنه على كل الأطراف السهر على عدم حصول أي عمل مخالف للفقرة الأولى،
يمكن أن يكون مضرا بالبحث عن حل طويل الأمد، وعلى وصول المساعدة الإنسانية
للمدنيين وخصوصا انتقال القوافل الإنسانية بأمان، وعلى عودة طوعية وآمنة
للنازحين، ويطلب من كل الأطراف تحمل هذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن
الدولي.
8- يوجه نداء إلى إسرائيل ولبنان ليدعما وقفا دائما لإطلاق النار وحلا طويل
الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر التالية:
-
احترام صارم من الجانبين للخط الأزرق.
-
اتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصا إقامة منطقة بين
الخط الأزرق والليطاني خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي
تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسوح بها طبقا
للفقرة 11.
-
تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004م) و1680 (2006م) اللذين
يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية
وحدها وطبقا لقرار الحكومة اللبنانية في 27 يوليو 2006م ، تملك أسلحة وتمارس
سلطتها في لبنان.
-
منع وجود أي قوة أجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية.
-
منع بيع أو تسليم أي أسلحة أو معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي
تسمح بها الحكومة اللبنانية.
-
تسليم الأمم المتحدة خرائط الألغام البرية التي زرعت في لبنان، التي ما تزال
بحوزة إسرائيل.
-
يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى الموافقة
المبدئية للحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بالمبادئ
والعناصر من أجل حل طويل الأمد كما هو وارد في الفقرة 8 ، ويؤكد انه ملتزم
متابعة القضية.
9- يرجو الأمين العام أن يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الأساسيين
والأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004م)
و1680 (2006م) ذات الصلة وخصوصا البنود المتعلقة بنزع الأسلحة وترسيم
الحدود الدولية للبنان ولا سيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير
مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين
يوما.
10- يقرر، بهدف استكمال وتعزيز عديد ومعدات ومهمة وحقل عمليات قوة الطوارئ
الدولية، السماح بزيادة في عديدها ليبلغ 15 ألف رجل على الأكثر، ويقرر أن هذه
القوة وإلى جانب تنفيذ تفويضها في القرارين 425 و426 (1978م)، عليها أن:
أ - تراقب وقف الأعمال الحربية.
ب - ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع انتشارها في كل الجنوب،
بما في ذلك على طول الخط الأزرق بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان
كما هو وارد في الفقرة الثانية.
ج - تنسيق نشاطاتها المرتبطة بتنفيذ الفقرة 11 ب، مع الحكومتين اللبنانية
والإسرائيلية.
د - تقديم مساعدتها للمساعدة على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان
والعودة الطوعية للنازحين في ظروف آمنة.
هـ - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ إجراءات من أجل إقامة المنطقة
المذكورة في الفقرة 8 .
و - مساعدة الحكومة اللبنانية وبناء على طلبها، على تطبيق الفقرة 14 .
11- تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على
ممارسة سلطتها على كل الأراضي، يسمح لقوة الطوارئ الدولية باتخاذ الإجراءات
اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكنا في
حدود إمكانياتها، حتى لا يستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية أيا تكن طبيعتها،
ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في إطار
التفويض الذي منحه لها مجلس الأمن الدولي، وحماية موظفي ومقار ومنشآت ومعدات
الأمم المتحدة، وضمان أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة والعاملين في القطاع
الإنساني، وبدون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين
لتهديد وشيك من أعمال عنف جسدية.
12- يرجو الأمين العام أن يضع بسرعة إجراءات من شأنها ضمان أن تكون قوة الطوارئ
الدولية قادرة على القيام بالوظائف الواردة في هذا القرار، ويدعو الدول الأعضاء
إلى التفكير في تقديم مساهماتها المناسبة في هذه القوة وتلبية طلبات مساعدة
القوة بشكل إيجابي، ويعبر عن شكره للدول التي ساهمت في هذه القوة من قبل.
13- يطلب من الحكومة اللبنانية ضمان أمن حدودها ونقاط الدخول الأخرى بما يمنع
دخول أسلحة أو معدات مرتبطة بها بدون موافقتها ويطلب من قوة الطوارئ الدولية
كما هو مأذون لها في الفقرة 11 ، تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطلب منها.
14- يقرر من جهة أخرى أنه على كل الدول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمنع
مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو عن طريق سفن ترفع علمها أو طائرات من
جنسيتها.
أ - بيع أو تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أسلحة ومعدات على صلة بها من
كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات
شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من أرضها أو لم
تكن.
ب - تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أي تأهيل أو وسيلة تقنية مرتبطة
بتسليم أو إنتاج أو صيانة أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة أ السابقة،
على ألا يطبق هذا الحظر على الأسلحة والمعدات ذات الصلة ونشاطات التأهيل أو
المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو قوة الطوارئ الدولية، كما هو
مأذون به في الفقرة 11.
15- يقرر تمديد مهمة قوة الطوارئ الدولية حتى 31 أغسطس 2007م , ويعبر عن عزمه
التفكير في قرار لاحق، بتعزيز لمهمتها وإجراءات أخرى تهدف إلى المساهمة في
تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد.
"1- يرجو من الأمين العام تقديم تقرير خلال أسبوع على الأكثر ثم على فترات
منتظمة، عن تطبيق هذا القرار.
16- يؤكد أنه من المهم ومن الضروري إحلال سلام دائم وعاجل وشامل في الشرق
الأوسط على أساس كل القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرارات 242 الصادر في 22
نوفمبر 1967م و338 الصادر في 22 أكتوبر 1973م و1515
الصادر في 19 نوفمبر 2003م .
17- يقرر البقاء ملتزما بمتابعة هذه القضية.
قرارات الأم المتحدة بشأن لبنان
* القرار 425 لسنة 1978م .
1- يدعو إلى احترام سلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل
حدوده المعترف بها دوليا.
2- يدعو إسرائيل إلى التوقف فورا عن عملياتها العسكرية ضد سلامة لبنان
الإقليمية، وسحب جميع قواتها من الأراضي اللبنانية.
3- يقرر على ضوء طلب حكومة لبنان أن تنشأ فوراً بجنوب لبنان قوة مؤقتة للأمم
المتحدة تحت إشراف المجلس، بغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة
السلم والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان في بسط سيطرتها الكاملة على
المنطقة، على أن يتم إنشاء القوة المؤقتة من أفراد يتم سحبهم من الدول الأعضاء
بالأمم المتحدة.
4- يطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس خلال 24 ساعة حول تنفيذ هذا
القرار.
*القرار 520 لسنة 1982م .
1- تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
2- المطالبة بانسحاب كل الجيوش الغربية من لبنان.
3- إعادة إرساء السلام والأمن.
4- احترام لبنان واحترام سيادته وحدوده المعترف بها دولياً.
5- بسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كل أراضيها.
*القرار 1559 لسنة 2004م .
1- يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته
واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع على كامل أراضي لبنان.
2- يطالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان.
3- يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.
4- يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
5- يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
6- يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع
مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن
استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
7- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوما بشأن
قيام الأطراف بتنفيذ هذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
*القرار 1664 لسنة 2006م .
1- يرحب بتقرير اللجنة.
2- يقرر مبدئيا أن يمدد حسبما أوصت اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية ولاية
اللجنة على النحو المبين في القرارين 1595/2005م , و1636/2005م , إلى موعد
غايته 15 حزيران 2006م .
3- يحيط علما مع الارتياح بالتقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تقرير قدمته
اللجنة إلى المجلس ويلاحظ بقلق بالغ أنها تؤكد استنتاجاتها السابقة رغم أن
التحقيق لم يكتمل بعد وأن الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل
وغير المشروط الذي يطالب به القرار 1636/2005م .
4- يشدد على واجب سوريا والتزامها بالتعاون تعاونا كاملا وبدون شروط مع اللجنة
ويطالب تحديدا بأن تستجيب سوريا على نحو لا لبس فيه فورا في المجالات التي
يلتمس رئيس اللجنة التعاون فيها وأن تنفذ أيضاً دون تأخير أي طلبات تصدر عن
اللجنة في المستقبل.
5- يطلب من اللجنة أن تقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق بما
في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية وذلك كل 3 أشهر اعتبارا من
تاريخ اتخاذ هذا القرار أو في أي وقت قبل ذلك الموعد إذا ارتأت اللجنة أن ذلك
التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.
6- يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة
الضلوع في هذا العمل الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي ويطلب من الأمين العام
أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها
في هذا الصدد ويطلب أيضاً من الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في
الوقت المناسب.
7- يأذن للجنة بأن تقوم عند الاقتضاء بناء على طلب الحكومة اللبنانية بمد
السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الإرهابية التي
ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004م , وتطلب من الأمين العام أن يقوم في
ظل التشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية
اللجنة لتشمل إجراء تحقيقات في تلك الهجمات الأخرى.
8- يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بما يلزم من دعم ومن موارد
لتصريف واجباتها.
9- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
*القرار 1680 لسنة 2006م .
يرحّب بتقرير الأمين العام نصف السنوي الثالث إلى مجلس الأمن تاريخ 18 أبريل
2006م , حول تطبيق القرار 1559 لسنة 2004م .
2- يدعو مرّة أخرى إلى التطبيق الكامل لكلّ مقتضيات القرار 1559 (2004م)
3- يجدّد أيضاً دعوته كلّ الدول والفرقاء المعنيّين المذكورين في التقرير، إلى
التعاون تعاوناً كاملاً مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل
تحقيق هذا الهدف.
4- يشجّع الحكومة السورية بقوّة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي،
تماشياً مع الاتّفاقات التي جرى التوصّل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى
تحديد الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة
أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي كامل
بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ من شأن هذه الإجراءات أن تشكِّل خطوة مهمّة
نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات
بين البلدين، ما يُقدِّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة، ويحضّ الطرفَين
على بذل جهود من خلال مزيد من الحوار الثنائي من أجل تحقيق هذه الغاية، آخذين
في الاعتبار أن إقامة علاقات ديبلوماسية بين الدول وإنشاء بعثات ديبلوماسية
دائمة يتمّان من خلال الموافقة المتبادلة.
5- يثني على الحكومة اللبنانية لاتّخاذها إجراءات لمكافحة نقل الأسلحة إلى داخل
الأراضي اللبنانية، ويناشد أيضاً الحكومة السورية اتّخاذ إجراءات مماثلة.
6- يرحّب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني والذي يقضي بنزع سلاح
الميليشيات الفلسطينية خارج مخيّمات اللاجئين في غضون ستّة أشهر، ويدعم تطبيقه
ويدعو إلى بذل مزيد من الجهود لحلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية
ونزع سلاحها، ولبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كاملة.
7- يكرّر دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في الجهود التي يبذلانها والتفاني
الذي يُظهر أنه بهدف تسهيل تطبيق كلّ أحكام القرار 1559 (2004م).
8- يقرّر أن يستمرّ في متابعة المسألة.
وصف مختصر للعمليات العسكرية في اليوم الثاني والثلاثون
استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان 12 أغسطس 2006م , على الرغم من صدور قرار
دولي يدعوها إلى وقف القتال، تمهيدا لحل أكثر ديمومة في جنوب لبنان. وقال
مراقبون إن الجيش الإسرائيلي يحاول استغلال الأيام السابقة على وقف إطلاق النار
من أجل تحقيق مكاسب جديدة على الأرض لحين وقف كامل لإطلاق النار، فيما تحدثت
مصادر عدة عن خسائر كبيرة لحقت به في معارك ضارية اشتبك فيها مع مقاتلي حزب
الله الذي أعلن من جانبه أنه لن يوقف الحرب ما دام جيش الاحتلال موجودا على
الأراضي اللبنانية.
وقالت المقاومة الإسلامية (الجناح العسكري لحزب الله) إنها ألحقت خسائر جسيمة
بجيش الاحتلال، معلنة عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة نحو 30 في معارك ضارية
مع مقاتلي حزب الله في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني ليلة يومي 11-12 أغسطس
2006م , وتصدت المقاومة بنصب كمائن عند قرى الغندورية والقنطرة ما أسفر أيضا عن
تدمير 4 دبابات.
وذكرت مصادر عسكرية أن المعارك الضارية في مناطق الجنوب متواصلة حيث تسعى
القوات الغازية للتقدم على عدة محاور في محاولة للوصول إلى نهر الليطاني. وأعلن
مصدر بالجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 30 من عناصر حزب الله في الاشتباكات، لكن
حزب الله لم يعلن إلا عن مقتل 3 من عناصره.
وقالت المقاومة الإسلامية، إن 3 من مقاتليها قتلوا مما يرفع إلى 61 عدد
المقاتلين الذين أعلن الحزب مقتلهم منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع على
لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية بأكثر هجماتها عمقا في جنوب لبنان متقدمة
باتجاه نهر الليطاني في إطار هجوم بري موسع بدأته ضد مقاتلي حزب الله.
وقالت مصادر أمنية إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى قرية الغندورية على عمق 11
كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية وهي أعمق نقطة تصلها. وأكد حزب الله تقدم
القوات الإسرائيلية ، لكنه قال إن قواته نصبت كمينا للقوة في الغندورية الواقعة
إلى الشرق من مدينة صور. وأضاف أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا أو
أصيبوا.
وتواصلت الغارات الإسرائيلية على المناطق السكنية والمنشآت الرئيسية في مدن
وقرى الجنوب إضافة لقوافل النازحين. وقتل 15 على الأقل وجرح آخرون خلال غارات
على قرية رشاف بقضاء بنت جبيل . كما جرح 3 أشخاص إصابة أحدهم خطيرة في غارة على
بلدة الضهيرة الحدودية. واستهدف القصف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، كما
تعرضت صيدا وصور لسلسلة غارات أسفرت عن إلحاق دمار بالمنشآت بينها المحطة
الرئيسية لتوليد الكهرباء التي تغذي كبرى مدن الجنوب.
وأدت غارات عنيفة على مدينة بعلبك والقرى المحيطة بها إلى مقتل مدني وإصابة عدد
آخر. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة قرب منطقة المصنع الحدودية التي تربط
لبنان بسوريا، ما أدى لتوقف حركة العبور بشكل كامل. و قال متحدث باسم الجيش
الإسرائيلي إن الطيران الإسرائيلي قصف يوم 11 أغسطس 2006م , قافلة للقوات
المسلحة اللبنانية لم تحصل على تصريح مسبق بالسير.
وقال المتحدث في بيان إن "الجيش رصد تحركا مشبوها على امتداد طريق منعت فيه
حركة السير لأن حزب الله كان يستخدمه لنقل صواريخه وأسلحة أخرى". وأضاف المتحدث
أن "هجوما جويا شن على هذه القافلة لأننا اشتبهنا بأن حزب الله يستخدم هذه
القافلة لنقل أسلحة وهي لم تحصل على التصاريح اللازمة".
من جهة ثانية، أطلق حزب الله مجددا الصواريخ نحو شمال إسرائيل. ونقل تقرير
إخباري عمن قدم نفسه باعتباره قائد وحدة الكاتيوشا في "المقاومة الإسلامية"
الجناح العسكري لحزب الله قوله إن "سلاح الكاتيوشا" لم يتعرض لأية ضربة
إسرائيلية" نافياً بذلك ما تردد عن إصابة هذا السلاح الحيوي والمهم بضربات كما
قالت إسرائيل.
وشدد القائد الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث خاص لمراسل لموقع الإخباري "فلسطين
اليوم" المقرب من حركة الجهاد الإسلامي في بيروت على "أن مجاهدي المقاومة
سيواصلون دك مدن ومغتصبات العدو الصهيوني ولن ترهبهم تهديدات العدو وأركان جيشه
المهزوم".
حسن نصر الله يدلي بخطاب لقناة المنار
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم 12 أغسطس 2006م , أنه عندما
تتوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية، فإنّ ردود الفعل للمقاومة ستتوقّف بشكل
طبيعي، وأن انتشار الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب
لبنان سيلقى من المقاومة كل التعاون.
واعتبر نصر الله في كلمة بثّتها قناة" المنار" التابعة للحزب، أن القرار الدولي
رقم 1701غير منصف وغير عادل لتحميله المقاومة مسؤولية العدوان إذ تم لوم
المقاومة على عملية صغيرة هي عملية أسر الجنديين الإسرائيليين بينما لم يتم لوم
إسرائيل مع أنها قتلت الناس وارتكبت المجازر ودمرت المناطق والبنى التحتية
وجرائم الحرب وكأن البعض يعتبر هذا حقاً طبيعياً لإسرائيل".
وقال نصر الله: "نحن نتحفظ على بنود القرار الدولي ونترك البحث بها إلى ما بعد
وقف إطلاق النار فبعض بنود القرار شأن لبناني داخلي نناقشه لاحقاً في الحكومة
والمؤتمر الوطني للحوار"، مشيراً إلى أننا "لن نكون عائقاً أمام أي قرار تتخذه
الحكومة اللبنانية وتستطيع الحكومة التصرف بمسؤولية".
وشدد نصر الله على أن "أولويتنا تتمثل في وقف إطلاق النار بما يشكل الأمن
لبلدنا واستعادة أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم"، مجدداً الدعوة إلى "الوحدة
الوطنية لمواجهة الاستحقاقات الحالية والمستقبلية، وما زلنا في المواجهة وعلينا
أن نتصرف بحذر ومسؤولية كما في الفترة الماضية، وما زال العدو يمارس عدوانه
لأسباب داخلية تتعلق بالحكومة والجيش الإسرائيلي"، مذكراً بأن المقاومة
الإسلامية موجودة وقوية وصلبة وتكبد العدو المزيد من الخسائر في ضباطه وجنوده
ودباباته وآلياته كما حصل في مجزرة الدبابات أمس في وادي الحجير في جنوب لبنان.
وقال نصر الله: "ما دام هناك احتلال فمن حقنا الطبيعي أن نقاوم وندافع عن
أنفسنا"، مؤكدا التزام الحزب بتفاهم أبريل الذي وقع بعيد العدوان الإسرائيلي في
شهر أبريل من عام 1996م ، ودعا العدو الإسرائيلي إلى الالتزام به.
وأضاف نصر الله "لولا صمود لبنان لكنا أمام نتائج أمنية وسياسية سيئة جداً
ولفرض العدوّ شروطه، ولولا الصمود لأخذنا العدو إلى واقع جديد أسوأ من اتفاقية
17 مايو التي وقعت في عام 1983م ".
ورأى نصر الله أن الإدارة الأمريكية أعطت الفرصة للعدو الإسرائيلي لاستكمال
عدوانه والحرب لن تنته بدليل أن العدوان ما زال مستمراً وأشار إلى محاولات
الإنزال الإسرائيلية في قرى جنوبية. ووصف صمود المقاومة واللبنانيين
بـ"الأسطوري".
تصريحات بيريز حول القرار 1701
أكد نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية شيمون بيريز في حديث مع الإذاعة العامة
للدولة العبرية أمس أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يلبي كل مطالب إسرائيل. وقال
بيريز: "حصلنا على ما كان يمكننا الحصول عليه في مجلس الأمن". وأضاف أن "القرار
يلبي غالبية طلباتنا. هذا أمر لا سابق له". وتابع أن "القرار يعطي تبريرا
للموقف الذي تبنته إسرائيل منذ البداية إذ يؤكد أن حزب الله هو الذي أطلق شرارة
النزاع.
كما يفرض القرار إطلاق سراح الجنديين الأسيرين ويخلق منطقة منزوعة السلاح ينتشر
عليها 15 ألف جندي لبناني و15 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب
لبنان (اليونيفيل) وجنود آخرون". وتابع: "تم بذل جهود كبيرة لأخذ المواقف
الإسرائيلية في الاعتبار وتمت تلبية طلباتنا على كافة الأصعدة. من الصعب جدا أن
نتذكر قرارا مؤيدا لإسرائيل لهذه الدرجة". وأشار الرجل الثاني في الحكومة
الإسرائيلية إلى "أنها انتصارات مهمة.تراجع حزب الله وهو يختبئ خلف الحكومة
اللبنانية. فعل ذلك لأنه شعر بالضعف. الفضل بذلك ليس لقرار صادر عن الأمم
المتحدة، بل للجيش الإسرائيلي".
وأضاف بيريز إن "عملية إسرائيلية حصلت وتسببت بخسائر هامة في صفوف حزب الله".
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل حربها على لبنان، فيما تباينت التصريحات حول الموعد
المتوقع لإنهائها.
تصريحات رئيس هيئة الأركان
أعلن رئيس هيئة الأركان الجنرال دان حالوتس أنه تمت زيادة عدد الجنود
الإسرائيليين في لبنان "3 أضعاف" ليبلغ 30 ألف جندي إثر إطلاق الهجوم البري
الواسع النطاق ضد حزب الله. وقال حالوتس: "لقد رفعنا عدد قواتنا العاملة في
لبنان بمعدل ثلاث مرات" منذ أن أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت
الأمر بشن هجوم بري واسع النطاق ضد حزب الله. وأضاف أن العملية ستتم "على
مرحلتين" موضحا أن "المرحلة الأولى ستتيح لنا السيطرة ميدانيا وستستمر بضعة
أيام. أما الثانية فتتمثل في تطهير ميداني وستدوم عدة أسابيع".
ومضى يقول: "سنواصل قتالنا ضد حزب الله طالما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق
النار وما لم تتقرر كيفية تمركز باقي القوات". وقال: "نحن لا نعرف كم من الوقت
سيمر ما بين صدور القرار الذي اتخذ في الأمم المتحدة وتطبيقه على الأرض. وخلال
هذه الفترة من الزمن غير المحددة سنواصل قتالنا ضد حزب الله". وأعلن الجيش
الإسرائيلي أن طائرات هليكوبتر نقلت مئات الجنود إلى جنوب لبنان في إطار
عملياتها الموسعة ضد حزب الله في لبنان. وقالت متحدثة باسم الجيش: "جرت عمليات
واسعة النطاق بطائرات هليكوبتر لنقل مئات المقاتلين إلى جنوب لبنان في إطار
توسيع العملية".
ونسب الموقع الإلكتروني لصحيفة " يديعوت أحرونوت" إلى مسؤولين إسرائيليين إن
تقديراتهم تشير إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد 13 أغسطس
2006م , أو غداً الاثنين الموافق 14 أغسطس 2006م , بعد موافقة الحكومة
الإسرائيلية على القرار في جلستها المقررة يوم 13 أغسطس 2006م .
وكان متحدث عسكري إسرائيلي أعلن في وقت سابق أن الجيش بدأ عملية برية واسعة
النطاق في جنوب لبنان. وقال "طبقا للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية
الأربعاء الموافق 09 أغسطس 2006م , شن
الجيش عملية برية في جنوب لبنان ستمتد حتى نهر الليطاني". وأضاف المتحدث
العسكري الإسرائيلي أن "القوات على الأرض ستتمتع بتغطية جوية وبحرية وهدف
العملية هو تدمير القذائف والصواريخ التي يتم إطلاقها من جنوب لبنان على شمال
إسرائيل".
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن الهجوم الإسرائيلي
ضد مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان يتوقع أن ينتهي غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس
2006م . وقالت إن الهجوم استمر رغم قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى نهاية للحرب
لأن الجيش طلب تمديدا.
وقالت ليفني للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي "قلنا إننا سنمنح الجيش
الوقت الذي يحتاجه وأعتقد أن ذلك سيكون حتى وقت ما من يوم الاثنين الموافق 14
أغسطس 2006م ". ولم تعط ليفني موعدا لإنهاء الهجوم.
لكن مسؤولا كبيرا قال إنه سينتهي في الساعة السابعة من صباح الاثنين. ومن
جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في تصريح إلى الإذاعة
الإسرائيلية أنه بعد موافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على قرار مجلس
الأمن 1701 "لن تكون هناك حاجة لأكثر من يوم" للتوصل إلى "وقف للأعمال الحربية
على الأرض" في لبنان.
وقال الميجر جنرال عودي آدم قائد القيادة الشمالية في إسرائيل إن بعض القوات
وصلت حتى نهر الليطاني في لبنان. وأضاف أن 500 من مقاتلي حزب الله على الأقل
قتلوا حتى الآن. وأعلن حزب الله عن مقتل أقل من 100 من مقاتليه. وقتل ما لا يقل
عن 1061 شخصا في لبنان و131 إسرائيليا في الحرب التي اندلعت عقب أسر حزب الله
جنديين إسرائيليين في غارة عبر الحدود في 12 يوليو2006م .
شهادات أدلى بها جنود إسرائيليون
وصف جنود إسرائيليون من على أسرتهم في المستشفيات الإسرائيلية مقاتلي حزب الله
بأنهم مسلحون بشكل كبير، ويتمتعون بالتنظيم العالي وبأنهم مراوغون يثيرون
الجنون . جاءت هذه الشهادات التي أدلى بها جنود إسرائيليون أصيبوا بجروح مختلفة
لمراسل صحيفة الـ"نيويورك تايمز" في حيفا. واعترف الجنود الإسرائيليون بضراوة
مقاتلي حزب الله وباستعداداتهم حيث قالوا إنهم واثقون من أن إسرائيل ستستطيع
إبعاد حزب الله من الحدود بعد توسيع العمليات العسكرية وزيادة عدد الجنود، إلا
أنهم يدركون أن هذه المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق وأنهم سيحتاجون إلى أسابيع
لتحقيق ذلك.
ووصف هؤلاء الجنود استعدادات حزب الله التي لم يكونوا يتوقعونها بالهائلة
وقالوا إن لديهم مخابئ وأنفاقاً مخفية تماما، وأنهم يخرجون لإطلاق الرصاص من
البنادق الأوتوماتيكية وإطلاق الصواريخ المحمولة والقنابل والصواريخ المضادة
للدبابات ثم يختبئون مرة أخرى وبسرعة. ويصف الكابتن حانوش داوب المواجهة مع
مقاتلي حزب الله بالصعبة، ويقول إنهم "في كل مكان ولكن ليس من السهل أن
تجدهم... فهم يعملون في وحدات مصغرة، وربما من رجلين أو ثلاثة ويرتدون ملابس
مدنية ولذا فأنت لا تراهم بل ترى نيرانهم فقط". ثم يقول: "ليس هناك مكان آمن
لنا".
أما الرقيب يوسف الذي حاول اقتحام أحد منازل المقاومة فيقول إن حزب الله قضى
"ست سنوات للاستعداد لنا"، وقد أصيب يوسف بشبه ثقوب في بطنه عند محاولته فتح
باب المنزل حيث لم يستطع فتحه مع أنه استخدم صاروخا محمولا لإطلاقه على الباب
المحصن وبدلا من أن ينفتح الباب انطلقت قطع معدنية ملتهبة لتصيبه بستة ثقوب في
بطنه، ويعلق يوسف على ذلك فيقول: "لقد أخذنا احتياطنا وأتينا في الليل إلا أنهم
كانوا مستعدين لنا".
|