مظاهر العقلية العنصرية في "اسرائيل"

ان النظام في "اسرائيل" لا يتبنى سياسة الفصل العنصري (الابارتهايد) سيئة الصيت، التي سادت في جنوب افريقيا حتى وقت قريب. وهو يستنكر أي وصم له بالعنصرية. ويبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لالغاء المساواة التي اجرتها الامم المتحدة بين الصهيونية والعنصرية. ويجد هذا الامر لنفسه اساسا في وثيقة الاستقلال التي تلاها بن غوريون يوم اعلان قيام دولة "اسرائيل"، والتي تقرر مبدأ المساواة، وترفض أي تمييز على أساس الدين، أو القومية، أو الجنس، أو الأصل الاثني للناس.

غير ان بن غوريون نفسه، في القصة الشهيرة عنه، قد رفض حتى حمل الهوية "الاسرائيلية" لانها تتضمن كتابة بالعربية اضافة الى العبرية. وهنا بالذات تقع نقطة الفصل، فالكثيرون من المفكرين والساسة اليساريين يعتقدون، بكل الجدية، ان اصل الداء فيما وصلت "اسرائيل" اليه من حال، على صعيد التدهور في الحياة الديمقراطية وتصاعد نزعات الفاشية والعنصرية، يكمن في الاحتلال. ومع ان في هذا الطرح الكثير من الحقيقة، الا ان هذه الحقيقة ناقصة من حيث الاساس، "فاسرائيل" لم تقم كي تكون دولة ديمقراطية لمواطنيها، بل قامت ولا تزال تقوم على اساس انها دولة لليهود، وعلى حكومتها ومؤسساتها "الوطنية" -كما في قوانينها الاساسية- ان تتعاون مع الحركة الصهيونية من اجل تطوير الدولة لما فيه خير الشعب اليهودي، الذي تقر له القوانين الحق في العودة والمواطنة والاستقرار في هذه الدولة.

وهكذا تتضح الصورة. "فاسرائيل" ليست دولة كل مواطنيها، بل دولة لمواطنيها اليهود فحسب. هكذا الامر رسميا. اما على صعيد الواقع، فالنقص في الروح الديمقراطية، والتصاعد المتنامي للذهنية العنصرية، لا يكتفيان بان يجدا في العرب متنفسا لهما، بل يسحبان نفسيهما على كل "الملونين" غير الغربيين من اليهود، من اصل شرقي او اثيوبي ايضا، حتى يكاد المرء يظن ان اليهود الاشكناز هم من يقصد باليهود لا غيرهم. وقديما اشتهرت عبارة غولدا مئير التي جاء فيها ان اليهودي هو من يتكلم الييديش، أي اليهودي الغربي فقط.

وفي هذه المقالة، محاولة لتتبع بعض المظاهر التي تكشف الصحف "الاسرائيلية" النقاب عنها كل يوم، ليتبين للمتتبع ان الرفض الرسمي واللفظي للعنصرية لا يعفي المجتمع "الاسرائيلي"، الذي قام على اساس "دولة اليهود"، من ان تجد العنصرية سبيلها الى حياته بمظاهرها المختلفة، بدءا بالعرب اساسا، ومرورا بالشرقيين من اليهود، وانتهاء بالاثيوبيين.

ذكرت صحيفة "دافار" ان 46% من العائلات العربية في "اسرائيل" تعيش تحت خط الفقر، بينهما يعيش 8% تقريبا من العائلات اليهودية تحت هذا الخط. (1) ان هذا الفقر الذي يعانيه العرب في فلسطين ليس اصيلا، بل نتيجة طبيعية لسياسة منهجية في تدمير الاساس المادي والاقتصادي للوجود العربي في فلسطين. وقد اشار د. عزيز حيدر، في دراسته لواقع السكان العرب في الاقتصاد "الاسرائيلي"، الى ان دولة "اسرائيل" قد عملت على نحو متواصل ومنسجم منذ انشائها لتجريد السكان العرب من اراضيهم، وتحطيم الاساس الطبيعي للاقتصاد العربي. (2) واذا ما اتضح ان دولة "اسرائيل" تسيطر على اكثر من 92% من اجمالي اراضي البلد، وهي لا تبيعها بل تؤجرها الى المواطنين اليهود فقط لفترة 49 عاما، فان هذا يفسر الاساس المادي لحالة الفقر المتواصلة والمتنامية التي يعيشها العرب في ظل الحكم "الاسرائيلي". (3)

واكثر ما يدل على منهجية السياسة "الاسرائيلية" في سحب الارض من تحت اقدام العرب، هو الارقام التالية: بينما كان العرب الذين كان عددهم في فلسطين - الخط الاخضر سنة 1945 يبلغ 75.850 نسمة، يملكون 1.441.146 دونما، اي بمعدل 19 دونما للفرد الواحد، فقد باتوا لا يملكون غير 397.080 دونما،  أي 0.84 دونم للفرد الواحد، على الرغم من زيادتهم السكانية بمعدل ستة اضعاف حتى سنة 1981، أي 472.9 الف نسمة. (4)

ولا تقتصر حالة الفقر على انعدام المساحة الكافية من الارض، بل تتعدى ذلك الى الافتقار المحزن الى البنية الاقتصادية - الصناعية. فقد تحولت القرى والمدن العربية في "اسرائيل" الى مدن وقرى للنوم. يعود اليها عمالها بعد ان يكونوا قد ساهموا في التطوير المتواصل للبنية الاقتصادية اليهودية "لاسرائيل". فالواقع يشير الى ان 8200 عامل، او 6 % فقط من طاقة العمل العربية، يعملون في المصانع العربية التي لا يتجاوز عددها 410 مصانع، اغلبيتها مصانع صغيرة، لا يعمل اكثر من عشرة عمال سوى في 163 منها. (5) وهذا لا يعني فقط ان اغلبية العمال العرب تعمل في المصانع "الاسرائيلية"، بل يعني ايضا انه لا يكاد يوجد طبقة وسطى عربية او رأس مال عربي يذكر، الا اذا كان يصب اصلا في اطار رأس المال اليهودي، ولتطوير القطاع اليهودي في الاقتصاد "الاسرائيلي". (6)

ويتميز اليهود من العرب في "اسرائيل"، من حيث اشغال الوظائف الاكاديمية وفي المؤسسات الحكومية. فبينما يشغل العرب 10% فقط من مجموع خمسة آلاف وظيفة اكاديمية، لا يحتل سوى 17 "عربيا او درزيا" مناصب رفيعة في مؤسسات حكومية من مجموع 1310 مناصب. (7)

وقد اقامت مجموعة من الشخصيات اليهودية والعربية جمعية تدعى "سيكوي" (امل)، بهدف تقليص الفجوة بين السكان العرب واليهود في الدولة. وتحدث رئيس الجمعية الوف هار-ايفن، المدير السابق لمعهد فان - لير، فقال: "ان كل حكومات "اسرائيل"، بكل تشكيلاتها الحزبية، اكدت تمسكها بالمحافظة على مساواة مدنية شاملة لكن، وبعد 43 عاما على قيام الدولة، لا تزال الفجوة الكبيرة قائمة بين الكلام والواقع. اما زميله العربي من مدرسة العمل الاجتماعي في الجامعة العبرية، فيصل الغرايزة، فيقول ان مخصصات الحكومة للسلطات المحلية اليهودية اعلى بثلاثة اضعاف من المخصصات المقدمة للسلطات العربية. والنتيجة فجوة هائلة بين المدن والقرى من الجانبين في مجالات الاسكان والعمل وخدمات الرفاه الاجتماعي. والعديد من القرى والمدن العربية في الدولة هي مدن وقرى تعاني ازمات اجتماعية واقتصادية. (8)

ويتضح التمييز على اساس عرقي او طائفي، على نحو خاص، عندما يصل الى مؤسسات التربية والتعليم. فهذه المؤسسات تميز ضد الطلاب من اصل شرقي وعربي في مستوياتها كافة، بدءا بالصف الاول الابتدائي وانتهاء بالجامعة، كما اشار العدد الاول من مجلة "ميداع عال شفايون"، حيث يستند محررو المجلة الى معلومات احصائية رسمية نشرت في "اسرائيل" وفي العالم، وتؤكد ان الجهاز التعليمي "الاسرائيلي" ليس منصفا، ويقيم فصلا طبقيا-طائفيا، وطبقيا-قوميا، بين طلابه: فابناء الطبقتين الوسطى والعليا الاشكنازيتين (الغربيتين) ينتسبون الى المدارس الرفيعة، او  الافضل في كل تيارات التعليم: الحكومية العامة، او الحكومية الدينية او الاصولية، وابناء الطبقتين المتوسطة الدنيا والشرقية الدنيا يتعلمون في مدارس خاصة بالمحتاجين الى رعاية، حيث يتلقون عناية في مدارس خاصة بالمحتاجين الى رعاية، حيث يتلقون عناية تطويرية، اما ابناء الوسط العربي فانهم يبعثون الى مدارس منفصلة. (9)

وان يذهب الطفل او الفتى الى المدرسة، حتى لو لم تكن جيدة، افضل طبعا من البقاء في الشوارع بلا مستقبل. فقد تبين ان 63% فقط من الشبيبة العربية يتعلمون في المدارس الثانوية بينما تصل النسبة في الوسط اليهودي الى 90% اما اوساط الفتيات العربيات، فيدرس منهن 58.6 % فقط في مقابل 95.2 % من الفتيات اليهوديات. (10)

ولا يجتاز امتحان الشهادة الثانوية العامة-البغروت (او ما يعادل التوجيهي في الدول العربية) الا 45% من اصل 26% من الطلاب العرب يصلون الى هذا الامتحان، بينما ينجح 63% من اصل 50% من الطلاب اليهود يصلون الى الامتحان، وبينما يبلغ معدل النجاح في اوساط الطلاب الاشكناز 73%، لا يتجاوز المعدل نسبة 62% في أوساط اليهود الشرقيين،  و 44% في اوساط العرب، (11) ولا نظن ان هذا يعود الى فارق  طبيعي في معدلات الذكاء بين ابناء القوميات والطوائف المختلفة، بل انه يعود الى مستويات المدارس التي يتعلمون فيها، والى الشروط المادية والعملية المتوفرة لهذه المدارس.

اما على صعيد التعليم الجامعي ومؤسسات التعليم العالي، فيبلغ معدل أبناء الاشكناز الذين يصلون الى الجامعات 35 بالمئة في مقابل 6 بالمئة من ابناء المجموعة الشرقية، بينما معدل الشباب المسلم الذي يصل الى الجامعات اقل من ذلك ويقف عند 6 بالمئة في السنة ونلاحظ هنا ان معدلي العرب والشرقيين الذي يصلون الى مستويات التعليم العالي متقاربان، بينما المعدل في اوساط الاشكناز الغربيين يفوقهما باربعة اضعاف. وهو ما يفسر، الى حد ما، التفاوت الهائل في معدلات اشغال المناصب الرفيعة في الدولة بين الطوائف، حتى بين اليهود انفسهم. وعلى ذكر المناصب العليا، فان احد ابرز الشرقيين الذي وصلوا الى مراكز رفيعة في الدولة هو وزير الخارجية الحالي دافيد ليفي. بيد ان هذا الوزير، المتميز بمواقفه، لا يلقى من زملائه الغربيين في احيان كثيرة غير الهزء والنظرة الدونية. وقد اثار قرار رئيس الحكومة يتسحاق شمير، برئاسة الوفد "الاسرائيلي" الى مؤتمر مدريد، بدل وزير الخارجية ليفي، مشاعر النقمة لدى الكثيرين من الشرقيين الى درجة حدت رئيس مجلس معالوت، شلومو بوخبوط، على اتهام رئيس الحكومة بـ"العنصرية"، داعيا ابناء الطائفة الشرقية الى الخروج الى الشوارع احتجاجا على قراره منع الوزير ليفي من السفر الى مدريد. (13)

ان التمييز ضد العرب في "اسرائيل"، على الصعيد القضائي، ظاهرة بارزة منذ قيام الدولة. فالقضاء "الاسرائيلي" لم يكن، في أي يوم من الايام، جهازا لتحقيق العدالة المجردة، بقدر ما كان جهازا يسير ضمن دائرة القوانين التي وضعتها وتضعها الدولة الصهيونية في خدمة مصلحة الشعب اليهودي وحده. هكذا كان الامر عندما حكمت المحكمة العسكرية على قائد مذبحة كفر قاسم بدفع غرامة قدرها قرش واحد، وهكذا هو الامر حتى يومنا الحاضر. فقد تبين - مثلما يتبين في اغلب الجرائم التي يرتكبها افراد يهود ضد العرب - ان بنحاس اسياح (30 عاما) من مستعمرة الون موريه، والذي اتهم  بقتل راعيين عربيين بالقرب من المستعمرة، غير متزن عقليا، وقرر القضاة في المحكمة المركزية في تل ابيب الغاء الاجراءات القضائية بحقه واغلاق الملف الجنائي ضده. (14) اما الملازم حاييم شاؤول من المظليين، فقد حكمت المحكمة العسكرية في قيادة المنطقة الوسطى عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة شهرين، وذلك بتهمة الاستخدام غير القانوني للسلاح. اذ اطلق النار في اتجاه سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر. ويذكر ان لائحة الاتهام التي وجهت ضد هذا الضابط لم تتضمن حقيقة ان هذا الاستخدام غير القانوني للسلاح قد اسفر عن مقتل سائق سيارة الاسعاف من جراء اصابته بعيار ناري. (15) وليست هذه سوى امثلة لقائمة طويلة من ممارسات يمكن توثيق سجلات كاملة عنها واثبات الاغراض المزمن للمحاكم "الاسرائيلية" التي تتخذ اقصى العقوبات بحق العرب ممن يقعون وراء قضبانها، في حين تتهاون مع اليهود ممن يتطرفون في لحظة ما ويخرجون عن الخطة العامة المرسومة للنظام السائد، فتضطر المؤسسة الى الحق بعض اللوم او العقاب المخفف بهم.

اما الشرطة، التي يفترض بها ان تحافظ على الامن العام قبل ان تصل الامور الى القضاء، فانها تتهاون هي الاخرى على نحو ظاهر مع كل انواع التنكيل ضد العرب، واول مثال لهذا التعاون الفاضح سلوك الشرطة الناعم ازاء نشاطات انصار حركة "كاخ" التي تعلن على رؤوس الاشهاد عنصريتها واستهدافها العرب، ولا تكف عن اعمال الاهانة والتنكيل والتخريب والشغب والتهديد وغيرها من مظاهر العنف ضد العرب ورموزهم، من دون ان نسمع بان الشرطة قدمت ايا منهم الى المحاكمة، او ابقت على اعتقاله فترة تحقيق دنيا، كالتي تفرضها على أي عربي يتورط او يشتبه في انه تورط في عمل معاد. وقد تحدثت الصحف مؤخرا عن مخطط لتنظيم سري يدعى "سيف جدعون"، يهدف الى قتل العرب، وان عدد افراد هذا التنظيم يصل الى نحو 25 عضوا، وانهم مسلحون برشاشات وبنادق اوتوماتيكية زودهم الجيش "الاسرائيلي" بها لغرض الدفاع عن النفس، وكذلك مسدسات برخص شخصية. وتحدث احد افراد التنظيم لمراسل صحيفة "حداشوت"، فقال ان لديه "احساسا بانه سيكون هناك رد جدي على عملية الباص (في مفترق مستعمرة تبواح)، اذ سيقتل عرب." (16)  ومع ذلك، فلم نسمع بان اجرت الشرطة او المخابرات اعتقالات احترازية، او سحبت سلاح اعضاء التنظيم، او قدمتهم الى المحاكمة.

لكن رجال الشرطة والمخابرات كانوا نشطاء جدا في متابعة قضية "خطرة" اخرى، في الفترة نفسها تقريبا، فقد اعتقلوا في مستشفى هداسا-جبل المشارف سبعة من اعمال العرب بتهمة محاولة تسميم النائبة غيئولا كوهين، وامضى هؤلاء في الاعتقال فترات متفاوتة، اقصرها يومان واطولها سبعة ايام، على الرغم من انه كان في الامكان، منذ اللحظات الاولى، تبين زيف الادعاء وبطلانه من حيث الاساس، فقد ظهر بالفحص المخبري ان المادة التي دست في طعام السيدة النائبة لم تكن سوى صابون غسيل الاواني، وانها دست بطريقة مكشوفة للعيان. وقد كان لهذه القضية تبعات في اتجاهات متباينة. فينما تحدثت الصحف في البداية عن مادة سامة وعن الاشتباه في ان تكون المادة من نوع استرخنين، (17) عادت في اليوم الثاني فاكدت انها صابون، ومع ذلك بقي المشتبه فيهم في قيد الاعتقال. (18) وليس هذا فحسب، بل ان ادارة المستشفى رفضت، في نهاية الشهر، دفع اجر العمال المشتبه فيهم لقاء الايام التي كانوا خلالها في قيد الاعتقال. والسبب، كما قيل للعمال، "كونكم لم تحضروا الى العمل، فلن تحصلوا على الاجر." وقد بعثت لجنة العاملين في هداسا برسالة الى الادارة تقول انه "لا يجوز ان يعاقبوا مرتين ". وطبعا على عمل لم يقوموا بارتكابه اصلا، كما تبين للشرطة التي قامت باخلاء سبيلهم. (19) وقد تواصلت هذه القضية، اذ توجهت شبهة الشرطة نحو الحارس الشخصي للنائبة، فاستدعته على مهل للتحقيق، وعينت له موعدا لاستجوابه بآلة كشف الكذب، لكنه لم يتقيد بالموعد بحجة المرض. (20) ولا ندري، كقراء للصحف، ما اذا توبعت هذه القضية ام انتهت عند هذا الحد، من دون معرفة صلة الحارس الشخصي، وحتى النائبة نفسها، بالحادث. ذلك بان تبرئة العمال العرب تعيد الشبهة بالتأكيد، كما افترضت الشرطة، الى حارس النائبة الذي قد يكون دافعه اثبات جدارته او اهمية وجوده حارسا، وغيره من الدوافع المشابهة وربما المغايرة، وانسجاما مع هذا الخط، فان ثمة افتراضا معقولا لتوفر دافع لدى النائبة نفسها، التي تحمل آراء شديدة التطرف في حق العرب، هو ان تكون قد استنكرت وجود الكثيرين من العمال العرب في هذا المستشفى الواقع في شرقي القدس، وقريبا من القرى والاحياء العربية، فرغبت في التخفيف من حضورهم على مقربة منها، بينما تتلقى العلاج لساقها التي كسرت في اثناء عملية استيطان لبعض المنازل العربية في سلوان.

وفي حالة اخرى مفعمة بالدلالات، اثارت المحامية فليئة الباك، وهي موظفة بارزة في وزارة العدل وتشغل منصب مديرة الدائرة المدنية في النيابة العامة للدولة، فضيحتين قانونيتين كبيرتين، وذلك في غضون اقل من شهرين، ففي التوجيه الذي حررته الى محامي الادعاء العام في تل ابيب، دعته الى ان يتخذ في قضية التعويض التي رفعها العجوز العربي لقاء قتل الجنود لزوجته بعد ان ضربوها بالعصي واطلقوا النار على بطنها من دون ذنب اقترفته، خطا دفاعيا فحواه ان "الرجل قد ربح فقط من وفاة زوجته، ذلك بانه كان ملزما باعاشتها حين كانت في قيد الحياة. اما الان فلم يعد ملزما، وعليه فان خسارته تبلغ الصفر في افضل الاحوال." (21)

اما في القضية الثانية، فقد طلبت المحامية الباك من محامي الدولة، في قضية التعويض التي رفعتها زوجة محمد المصري الذي استشهد في اثناء التحقيق معه في اروقة المخابرات، ان يدعي ان الحديث يدور عن شخص يعتبر غائبا (أي ليس له الحق في ان يكون في الدولة)، وفي المقابل اصدرت النيابة العامة للدولة شهادة غياب للمصري. وقد ادعى رونين امام القاضي زايلر ان الدولة مستعدة لدفع تعويض بمبلغ 125 الف شيكل من دون الاعتراف بالمسؤولية عن موته، وشرط ان تنقل الاموال الى القيم على املاك الغائبين لا الى الارملة. (22) وقد وصف النائب من حزب مابام، يائير تسابان، تعليمات الباك بانها تستند الى معايير تدل على التمييز العنصري المتطرف. (23)

مما لا شك فيه ان حالة المحامية الباك هذه حالة خاصة متطرفة على نحو ظاهر، ويجب الا تبنى عليها ادانة المؤسسة بكاملها او النظام بكامله. وفي وسع المرء ان يجد اغلبية ساحقة ممتدة على مدى القوس السياسي باكمله، ترفض مثل هذا السلوك وتستنكره. بيد ان هذه العقلية، اولا، لم تأت من فراغ. ثم ان الباك، على الرغم من سلوكها الشاذ، لا يزال في امكانها التمتع بسطوة مركزها من دون ان يمسها أي سوء في ظل حماية القانون وسطوة الوظيفة. وحتى الوزير المسؤول عنها، دان مريدور، وهو المعروف في الساحة السياسية "الاسرائيلية" بالعقلانية والتمسك بالاسس القانونية السلمية، لم ير ان عليه اتخاذ أي اجراء اداري بحقها، على الرغم من الصراخ الصادر من جهة مقاعد المعارضة والداعي الى اقالتها. (24)

ان هذه العقلية نتاج طبيعي في تربة "دولة اليهود" التي نشأت على اكتاف العنصرية وتضفي عليها طابعا يقترب من المصادقة الاكثر من صامتة، اذ تضم في صفوف حكومتها وزيرا يتزعم حركة تدعو على رؤوس الأشهاد الى ترحيل العرب والانتقام العنصري منهم، وهو الوزير رحبعام زئيفي.

ولهذه العقلية مظاهر عديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والمعاملة اليومية، ناهيك بسياسة التفقير الاقتصادية التي اشرنا اليها انفا. فقد اشتهرت في الماضي عبارة "عربي قذر" التي يرددها الكثيرون من اليهود في فلسطين، كردة فعل مريضة على عبارة "يهودي قذر" التي كانت آذانهم تسمعها ليل نهار في اوروبا اللاسامية. اما الان، فان عالم الكمبيوتر قد وجد متنفسا من نوع اخر لعقدة الاضطهاد، وذلك في توجيه النقمة الى ضحية اخرى، هي العرب في هذه الحالة. فقد كشفت احدى الصحف النقاب عن العاب محسوسة،  تدعى "العاب الانتفاضة"، يفوز فيها اللاعب الذي يقتل عددا اكبر من العرب. (25)

ان ابرز ما في هذه العقلية العنصرية رفضها التعامل مع العربي كانسان. فقد احتج افيشاي رفيف، رئيس جماعة امناء ارض-"اسرائيل" وجبل الهيكل في جامعة تل ابيب، على انتخاب مسعد قدور، الدرزي الاصل، لمنصب رئيس اتحاد الطلبة، واصفا اياه بالطابور الخامس. ورفض الاعتذار عن اساءته لانه يعتبر نضاله مبدئيا لا شخصيا، ذلك بانه يخشى ان يشتغل قدور منصبه في خدمة مصالح سياسية طائفية. ولم يكتف رفيف بهذا، بل ذكر حقيقة لا يعترف الكثيرون من اليهود بها، ولا سيما الساسة منهم، ممن يغلبون المصالح السياسية على اظهار المشاعر الحقيقية تجاه العرب او الدروز منهم، وقال : "اني لا استطيع ان اتعامل مع العربي بصفته انسانا." (26) تلكم هي القصة اذا. فالذي يمارس الاضطهاد والقهر يوجد في داخله المبررات النفسية التي تتيح له مواصلة الاضطهاد والقهر يوجد في داخله المبررات النفسية التي تتيح له مواصلة اضطهاده وقهره ضد غيره من ابناء البشر، والتي تضفي على سلوكه الشرعية اللازمة للحفاظ على توازنه الداخلي. وهو يفعل ذلك بيسر اكثر كلما جرد ضحيته من انسانيته. وتعامل معها كجماد او كحيوان، او الغى معالم وجودها وشخصيتها. ولعل هذا ما يفسر الاغفال المتعمد في الصحافة "الاسرائيلية" للتفاصيل الشخصية والانسانية لضحايا الاحتلال في الضفة والقطاع، الذين قتلوا بنيران الجنود اثناء الانتفاضة. فعندما يسقط شهيد لا تكاد الصحافة "الاسرائيلية" تذكر اسمه، ناهيك بذكر مميزاته وشخصيته ومطامحه وغيرها من الملامح التي تجعل منه انسانا لا مجرد رقم يضاف الى إحصاءات جامدة عن مدى "العنف الفلسطيني"، او مدى نجاعة الجيش "الاسرائيلي" في التصدي له، والحال تختلف تماما عندما تقع اصابة ما لاي يهودي في حادثة يتهم بها عرب.

وتبرز مظاهر التفرقة، بصورة خاصة، ازاء العرب من الضفة الغربية وقطاع غزة، فهؤلاء تسري عليهم قوانين خاصة لا تخضع، في الغالب، لرقابة المحاكم "الاسرائيلية" والقانون "الاسرائيلي"، وهي تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية كافة، فقد اصدر رئيس بلدية بني براك، الحاخام يرحميئيل بوبر، تعليماته الى رجال قسم الهندسة في المدنية لحفر قنوات في المواقع التي ينتظر العرب فيها، في ساعات الصباح، وتسييج هذه المواقع. وقال بوير: "ان المجلس البلدي اجتمع وقرر منع احتشاد ابناء الاقليات في المدينة، وذلك لضمان سلامة السكان. فالكثيرون من هؤلاء يشتكون ان ابناء الاقليات يدخلون ساحاتهم لقضاء حاجاتهم، ويقلقون السكان." (28)

كما ان العرب من الاراضي المحتلة يعملون في "اسرائيل" في ادنى الاعمال السود واحقرها. فقد افادت مصلحة الاستخدام ان العرب من المناطق "قد شغلوا 9 آلاف وظيفة في تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد ان رفضها المهاجرون الجدد. (29) ومع ذلك، نجد الوزير زئيفي يطالب سلطات الاستيعاب باقالة 50 الف عامل من الاراضي المحتلة لتشغيل المهاجرين. (30)

وتقتطع مصلحة الاستخدام من عمال الاراضي المحتلة في "اسرائيل" بدل ضمان وطني، بمعدل مساو لذلك الذي تقتطعه من العمال "الاسرائيليين"، حتى بلغ حجم هذه الاقتطاعات في العام المالي السابق 95 مليون شيكل، وذلك على الرغم من ان عمال الاراضي المحتلة لا يتمتعون بحقوق الضمان الوطني، كمنح الولادة ومخصصات الاطفال والتقاعد والتعويض من حوادث العمل وغيرها. وقد حصلت مؤسسة الضمان الوطني على 7.6 % من هذه المبالغ، بينما ذهب القسم الاخر الى وزارة المال التي كان من المفترض ان تنقله الى الادارة المدنية، لتستخدمه هذه بدورها في مصلحة رفاه السكان المحليين (!) بيد ان الادارة المدنية لم تتلق غير 34.4 مليونا، وهو ما يعني اختفاء نحو 44 مليون شيكل في وزارة المال. ولم يستطع الناطق بلسان وزارة العمل، التي تنقل الاموال من مصلحة الاستخدام الى وزارة المال، تبرير اختفاء الاموال الا بدعوى "انه موضوع امني". ولم يوضح المصدر الذي استقيت هذه المعلومات منه، ما هو مصير حتى تلك الاموال التي ذهبت فعلا الى الادارة المدنية، وكيف كانت وجهة صرفها. (31)

كما ان العمال العرب يتعرضون للفصل من العمل من دون انذار مسبق، ومن دون تلقي التعويضات. فقد افادت معلومات مؤسسة ارباب العمل "الاسرائيليين" على اجحافاتهم بحق العمال العرب، بانها تمثل عشرات العمال العرب الذين طردوا من العمل في اثناء حرب الخليج، وذلك عقب فرض حظر التجول في الاراضي المحتلة آنذاك. (32)

وذكرت صحيفة "يروشليم"، التي تعني بسكان القدس، ان عشرة عمال عرب قد اقيلوا من عملهم في فندق شيراتون لاسباب قومية. (33)

ان هذه، في الواقع، غيض من فيض، وحتى المجلدات نفسها لا تتسع للوقوف عند كل حادثة فردية.

ان هذه العقلية التي تميز ضد العرب وتحتقر العربي لمجرد كونه عربيا، وتقوم باعمال تنم عن القهر على اساس قومي وعرقي، هي نفسها التي تمارس مثل هذا القهر ضد طوائف معينة بين اليهود، على اساس قومي-عرقي. وليس ادل على ذلك من الطريقة التي يجري وفقها استيعاب اليهود الاثيوبيين في "اسرائيل"، وذلك خلافا لطريقة استيعاب غيرهم من اليهود، ولا سيما من الاتحاد السوفياتي، مع ان الطرفين يصلان في الفترة الزمنية نفسها، وفي ظل القيادة نفسها في المؤسسات الحكومية والصهيونية، فاليهود السوفيات يتم استيعابهم وفقا للطريقة المباشرة، اذ لا يضطرون الى المكوث في مراكز الاستيعاب، ويحصلون على سلة استيعاب كبيرة تتضمن ايجار شقة لمدة عام، اضافة الى تغطية اوجه الانفاق العائلي المختلفة، اما الاثيوبيون فيوضعون في مراكز الاستيعاب، ويمر وقت طويل يتجاوز العام قبل ان ينقلوا الى مسكن دائم مستقل. ولا يحصلون على اية سلة للاستيعاب، ما خلا مصروف جيب هزيلا لا يتجاوز الخمسين شيكلا شهريا. وتعد وزارة المال للأثيوبيين الذين وصلوا ضمن إطار عملية شلومو ميزانية خاصة بمبلغ 1.5 مليون شيكل، أي نحو الف شيكل لكل مهاجر حتى نهاية العام. واكدت صحيفة "معاريف" ان هذا المبلغ بعيد جدا عن اموال سلة الاستيعاب التي يتلقاها المهاجرون اليهود من الاتحاد السوفياتي. (34) وقد احتج الأثيوبيون على هذا المصروف الضئيل، وقال احدهم "كيف يمكن العيش بخمسين شيكلا في الشهر للشخص الواحد، فالمال لا يكفي، ونحن نستخدمه في شراء الادوية وما يماثلها، (35) كما احتج اخر قائلا: "ان لنا اطفالا لا يتعلمون في مدرسة او معهد، وعندما نسأل مدير مركز الاستيعاب يجيبنا بانه لا يوجد مكان نعلمهم فيه." (36)

وقد اثارت هاتان الطريقتان في الاستيعاب، ولا سيما عندما اجتمعتا في موقع سكاني واحد، حيث انزل في بعض الفنادق مهاجرون من الطرفين، نزعات حادة بين الطرفين اتخذت طابعا عنصريا سافرا، فقد نشبت مشادة عنيفة حيث ينزلون بصورة مشتركة في فندق دبلومات في القدس، وادلى احد المهاجرين السوفيات بتصريحات للصحافيين تفوح منها رائحة عنصرية كريهة، اذ قال: "اننا نكرههم، فهم سود فقراء جاؤوا من الغابة. وهم يقضون حاجتهم اينما كان، ولديهم امراض، واطفالهم يحدثون ضجة كبيرة ويضربون اطفالنا. وهم لا يفعلون شيئا طوال النهار. انهم لا يعملون، لكن يحصلون من الحكومة على كل شيء من دون مقابل." (37)

وافادت الصحيفة نفسها ان الاجواء قد احتدمت في الفندق مؤخرا، عقب قرار مديره فتح حوض السباحة الفاخر هناك، مع منع الاثيوبيين من الاستحمام فيه. وفي اليوم التالي، هرع موظفو الوكالة اليهودية الى الفندق لتسوية المشكلة، وعقدوا اجتماعا عاما للطرفين استمعوا خلاله الى وجهات النصر، واجروا في النهاية تصويتا لكل طرف على حدة في شأن امكان العيش المشترك. وجاء التصويت مفاجأة كبيرة، اذ صوت المهاجرون السوفيات بالاجماع على الانفصال، في حين ايد الاثيوبيون بالاجماع مواصلة المحاولة للعيش مع المهاجرين السوفيات. (38)

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت"، في نبأ بارز لها تحت عنوان "هل "اسرائيل" دولة تفرقة عنصرية!"، هذا التساؤل الغاضب على لسان اعضاء لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست، خلال نقاش عاصف لقضية رفض صاحبة نزل للاطفال في بات يام استيعاب طفلين اثيوبيين. وادعت صاحبة النزل انها فعلت ذلك خشية ان يخرج اباء الاطفال الآخرين ابناءهم من النزل فيتضرر رزقها. وقد تبين في سياق النقاش ان قضية النزل هذه مجرد حادثة في اطار عام. فقد تحدث عضو الكنيست امير بيرتس عن قرية زراعية وقع اعضاؤها عريضة تطالب بحظر دخول المهاجرين الاثيوبيين الى المركز الاجتماعي الذي اقيم في منطقتهم. وتوسع في الحديث عن مثل هذه الاحداث المثيرة، رئيس المنظمة العامة للمهاجرين الأثيوبيين، اديسلو مسيلا، فذكر التمييز ضد الاطفال الأثيوبيين في المؤسسة الدينية "حباد" في طبعون، وفصل مقاعد المهاجرين الأثيوبيين في فندق سالوم عن مقاعد المهاجرين السوفيات، وفصل المراحيض في مركز الاستيعاب في عكا. وقال مسيلا: "ان المؤسسات تعطي العنصرية شرعية." (39)

وقد اشتكى المهاجرون الأثيوبيون،  في اعتصام قاموا به في مركز الاستيعاب في ايلات، ان الوكالة اليهودية قد حددت بنفسها اعمارهم بصورة تعسفية، الامر الذي يمنعهم من الحصول على العديد من الحقوق. وقد اشتعلت نفوسهم غضبا عندما بلغوا ان تعديل اعمارهم يتطلب في المحكمة رسوما قدرها 170 شيكلا، علما بانهم يتلقون مصروف جيب قدره 50 شيكلا في الشهر للفرد الواحد. (40)

وتجبر سلطات الاستيعاب المهاجرين الأثيوبيين على ارسال ابنائهم الى المدارس الدينية، حتى لو كانوا يرغبون في تعليمهم في مدارس علمانية. ويقول اهالي 130 طفلا رفضوا ارسالهم الى المدرسة الدينية المقررة لهم، وهي على بعد 35 كلم من مركز الاستيعاب، بينما توجد مدرسة علمانية على بعد 50 مترا فقط من المركز(!)، ان وزارة المعارف والثقافة تعارض استيعاب الطلاب في المدارس المحلية، كما انها اصدرت تعليماتها الى ادارة المدرسة حتى لا تستقبل أي طفل اثيوبي. (41)

وحتى في المدارس الدينية، فان الاطفال الأثيوبيين يعانون "الفصل العنصري"، كما تقول صحيفة "كول هاعير"، اذ انهم يدرسون في صفوف خاصة. وقالت ان "الفصل العنصري في المدارس الدينية بين الاطفال "الاسرائيليين" والاثيوبيين كامل"! "فهم يأكلون منفصلين، ويصلون منفصلين، ويدرسون منفصلين." (42)

ولقد انتقلت قضية العنصرية في التعليم الاصولي الى مستوى التحقيق لدى الشرطة، فقد تقدم يهودا اميتاي، الشرقي الاصل، بشكوى ضد مدرسة التلمود "اتري" الغربية في هارنوف لرفضها قبول ابنه في صفوفها، على الرغم من ايفائه بكل الالتزامات المطلوبة. وعقبت المدرسة على ذلك بانها رفضت عشرات الاطفال، وكلهم من اصول شرقية، وذلك بسبب النقص في الاماكن. (43)

لا بد من ان يعيش المرء في "اسرائيل" كي يدرك عن قرب ان الرفض المعلن للاطر السياسية الاساسية للعنصرية يعفي "اسرائيل"، بصفتها نحتت على جبينها منذ البداية شعار "الدولة لليهود"، من ان تشهد مظاهر تفرقة بين الناس على اساس قومي، او عرقي-اثني، او طائفي.

ولا شك في ان للصراع العربي-"الاسرائيلي" عامة، وللصراع التاريخي الفلسطيني-"الاسرائيلي" خاصة، دورا كبيرا في اشعال اوار الكراهية المتبادلة، فالشعب المضطهد والخاضع للاحتلال والقهر لا بد من ان يكره محتله ومضطهده وقاهره، لان صورة عذاباته ومبرر وجودها واستمرارها تتركز فيه.

الدراسات الفلسطينية

العدد 8- خريف 1991

الهوامش:

1- "دافار" 8-10-1991

2- د. عزيز حيدر، "السكان العرب في الاقتصاد "الاسرائيلي"- مراجعة مارسيلو فسكار، News from within ، المجلد السابع، العدد الثاني، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، ص 10.

3- المصدر نفسه.

4- المصدر نفسه.

5- المصدر نفسه، ص11.

6- المصدر نفسه، ص 12.

7- "دافار" 8-10-1991.

8- المصدر نفسه.

9- المصدر نفسه، 14-10-1991.

01- المصدر نفسه.

11- المصدر نفسه.

21- ياعل فيشباين، "دافار" 14-10-1991

31- "حداشوت"، 25-9-1991.

41- "يديعوت احرونوت" 13-9-1991.

51- المصدر نفسه، 6-8-1991.

61- "حداشوت"، 7-11-1991.

71- "دافار"، 13-10-1991.

81- "معاريف"، 14-10-1991.

91- "يروشليم"، 8-11-1991.

02- "حداشوت"، 27-10-1991.

12- "يديعوت احرونوت"، 15-10-1991.

22- "حداشوت"، 10-11-1991.

32- "عال همشمار"، 10-11-1991.

42- المصدر نفسه.

52- "معاريف" 22-11-1991.

62- "يديعوت احرونوت"، 30-8-1991.

72- المصدر نفسه.

82- المصدر نفسه، 13-10-1991.

92- "دافار"، 28-7-1991.

03- "معاريف" 5-8-1991.

13- "كول هاعير"، 26-7-1991.

23- "دافار" 26-9-1991.

33- "يروشليم"، 5-7-1991.

43- "معاريف"، 2-7-1991.

53- "يديعوت احرونوت"، 17-10-1991.

63- المصدر نفسه.

73- المصدر نفسه، 27-8-1991.

83- المصدر نفسه، 28-8-1991.

93- المصدر نفسه، 15-8-1991.

04- "معاريف" 28-8-1991

14- "حداشوت"، 30-8-1991.

24- "كول هاعير"، 5-7-1991.

34- المصدر نفسه، 13-9-1991.